- اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی :
-
![telegram](/images/icon1.png)
-
![facebook](/images/icon3.png)
یکصد و پانزدهمین جلسه شورای عالی استاندارد به ریاست حجت السلام و المسلمین دکتر سید ابراهیمی رئیسی و دبیری دکتر مهدی اسلام پناه و حضور همه اعضای این شورا در نهاد ریاست جمهوری تشکیل شد.
آیت اله دکتر سید ابراهیم رئیسی روز پنج شنبه در جلسه شورای عالی استاندارد با قدردانی از آغاز اقدامات ضروری برای ارتقا جایگاه سازمان ملی استاندارد ایران اظهار داشت : شاخص های استاندارد کالا و خدمات باید بطور دقیق تدوین و با نظارت کامل اعمال شود تا هم برای مردم کشور و هم در عرصه های منطقه ای و بین المللی اطمینان بخش باشد.
ایشان تاکید کردند سازمان ملی استاندارد یک سازمان ملی و حاکمیتی است که وظیفه کنترل کالا و خدمات، صیانت از سطح کیفیت تولید داخل و جلب اعتماد مردم را برعهده دارد و بر همین اساس می توان گفت که این سازمان نقش مهمی در تقویت سرمایه اجتماعی ایفاد می کند.
رئیس جمهور با اشاره به اهمیت نقش سازمان ملی استاندارد در زندگی مردم، گفت : نشان ملی استاندارد ایران باید برای همه مردم مایه اطمینان و در عرصه های داخلی و خارجی اعتماد آفرین باشد.
دکتر اسلام پناه در جلسه شورای عالی استاندارد گفت: سازمان ملی استاندارد وکیل مردم برای نظارت بر ادای حقوق اجتماع از جمله حق کیفیت، حق رضایت از خدمات، حق ایمنی، حق سلامت، حق محیط زیست سالم و حق کیفیت زندگی است.
دبیر شورای عالی استاندارد با بیان اینکه این سازمان طبق قانون مرجعیت نظارتی کلان و حاکمیتی بر مقوله کیفیت در کشور را عهده دار است افزود: کیفیت کالا و خدمات یک مفهوم چند بعدی است که تاثیرات مهمی بر اقتصاد، اجتماع، رضایتمندی عمومی، محیط زیست، ایمنی، سلامت، فرهنگ و کیفیت زندگی دارد.
دکتر اسلام پناه در همین زمینه افزود: جهش تولید همچنین باعث جهش درآمد های مالیاتی دولت نیز می شود و این موضوع، دست دولت در سرمایه گذاری های جدید و افزایش خدمات اجتماعی به ویژه برای اقشار آسیب پذیر را باز می کند.
به گزارش روابط عمومی سازمان ملی استاندارد ایران، بر اساس قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، تركيب شوراي عالي استاندارد عبارت است از:
۱ـ رئيس جمهور به عنوان رئيس شوراي عالي و در غياب وي معاون اول رئيس جمهور
۲ـ رئيس سازمان به عنوان دبير شوراي عالي
۳ـ رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور
۴ـ رئيس سازمان حفاظت محيط زيست
۵ ـ وزراي «امور اقتصادي و دارايي»، «علوم، تحقيقات و فناوري»، «راه و شهرسازي»، «جهاد كشاورزي»، «صنعت، معدن و تجارت»، «بهداشت، درمان و آموزش پزشكي»، «نفت»، «نيرو»، «تعاون، كار و رفاه اجتماعي»، «ارتباطات و فناوري اطلاعات» و «دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح»
۶ ـ دادستان كل كشور
۷ـ رئيس سازمان بازرسي كل كشور
۸ ـ دو نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مرتبط با حوزه استاندارد
۹ـ رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران
۱۰ـ رئيس اتاق تعاون ايران
۱۱ـ رئيس اتاق اصناف ايران
۱۲ـ چهار نفر متخصص باتجربه در امور استاندارد به پيشنهاد رئيس سازمان و حكم رئيس جمهور براي مدت چهار سال
۱۳ـ رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران
۱۴ـ رئيس مركز ملي تأييد صلاحيت ايران
۱۵ـ رئيس شوراي رقابت
طبق تبصره ۴ ماده ۳۴ همین قانون، مصوبات شورای عالی استاندارد با تأیید مسؤولان ردیفهای (۱) تا (۵) این ماده و مصوبات شورای استاندارد استانی فقط در چهارچوب این قانون و مصوبات شورای عالی استاندارد نافذ و اجرائی میشود.
-
تاریخ درج :
1 اسفند 1400
-
دسته بندی :
عمومی